كل تراخيص التقنية المالية في السعودية في خريطة واحدة

أي جهة رقابية ترخّص أي نشاط

يرخّص البنك المركزي السعودي معظم أنشطة التقنية المالية بموجب خمس مجموعات من القواعد. يغطي نظام المدفوعات وخدماتها (المرسوم الملكي رقم م/26) ولائحته التنفيذية الصادرة في يونيو 2023 مؤسسات المدفوعات، ومؤسسات النقود الإلكترونية، ومزوّدي خدمات المصرفية المفتوحة، ومشغّلي أنظمة المدفوعات. وتنص المادة 4 من النظام على أنه لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات المدفوعات أو تشغيل نظام مدفوعات في المملكة دون ترخيص من البنك المركزي السعودي، وتتيح المادة 5 للبنك المركزي أن يقرر متى تُعامَل شركة مقرها خارج المملكة على أنها تقدم خدمات داخل المملكة.

ويغطي نظام مراقبة شركات التمويل (المرسوم الملكي رقم م/51، المعدّل بموجب م/272 في يونيو 2024) أنشطة الإقراض: التمويل العقاري، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي، والإيجار التمويلي، وبطاقات الائتمان، والتمويل متناهي الصغر، إضافةً إلى اشترِ الآن وادفع لاحقاً، والتمويل الجماعي بالدين، وأنشطة دعم التمويل مثل التجميع. وقد استُبدلت لائحته التنفيذية بقرار المحافظ رقم 179/MFC بتاريخ 23 أكتوبر 2025، الذي عُمِّم في 22 ديسمبر 2025 وأعاد تحديد شرائح رأس المال. وتخضع الصرافة لقواعد تنظيم أعمال الصرافة (2020)، وشركات المعلومات الائتمانية لنظام المعلومات الائتمانية، والبنوك، بما فيها البنوك الرقمية بالكامل، لنظام مراقبة البنوك.

أما أعمال الأوراق المالية، بما فيها منصات الاستثمار والتمويل الجماعي بالملكية والاستشارات الآلية، فتخضع لهيئة السوق المالية. وخرج التأمين من نطاق اختصاص البنك المركزي السعودي حين أنشأ مجلس الوزراء هيئة التأمين بالقرار رقم 85 (28/1/1445هـ)؛ وهنّأ محافظ البنك المركزي السعودي الهيئة على مباشرة مهامها في نوفمبر 2023. راجعوا صفحة ترخيص هيئة التأمين لهذا المسار.

تراخيص ساما: رأس المال والرسوم والحالة

رأس المال: اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات، المادتان 44 و45؛ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بصيغتها المعدّلة بقرار المحافظ رقم 179/MFC (2025)، المادة 8؛ قواعد ترخيص أنشطة دعم التمويل، المادة 6؛ قواعد الصرافة، المادة 7؛ اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، المادة 3. الرسوم: اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات، المادة 23؛ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، المادة 24؛ لائحة رسوم الصرافة. ويجوز للبنك المركزي السعودي تحديد رأس مال أعلى أو أقل لشركات التمويل. ويسود النص العربي لدليل الأنظمة والتعليمات الصادر عن البنك المركزي السعودي على النص الإنجليزي.

تراخيص هيئة السوق المالية وتصاريحها

أرقام رأس المال هي الأرقام السارية بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية. واقترح استطلاع آراء أجرته هيئة السوق المالية في مايو 2026 خفض رأس المال لعدة أنشطة؛ ولم يُعتمد حتى تاريخ المراجعة، لذا خططوا وفق الأرقام أعلاه.

المدة التي يستغرقها البنك المركزي السعودي لاتخاذ قراره

تبدأ المدة عندما يؤكد البنك المركزي السعودي اكتمال الملف، لذا فإن الطلب غير المكتمل يضيف وقتاً قبل أن تبدأ أي من هذه المدد.

ما تبدو عليه الرسوم والضمانات

تتراوح رسوم الإصدار بين 5,000 ريال لاشترِ الآن وادفع لاحقاً والتمويل الجماعي بالدين و200,000 ريال لشركة التمويل القياسية. وتبلغ رسوم تراخيص المدفوعات والنقود الإلكترونية 20,000 ريال للفئات الصغرى ولترخيصَي المصرفية المفتوحة، و50,000 ريال للفئات الكبرى. والتجديد أقل تكلفة حيث تحدده القواعد: 100,000 ريال لشركة التمويل (50,000 ريال للتعديل)، و2,000 ريال لاشترِ الآن وادفع لاحقاً والتمويل الجماعي بالدين، و5,000 ريال أو 10,000 ريال للصرافة، و0.5% من رأس المال المدفوع لشركة المعلومات الائتمانية. وتُدفع الرسوم في مرحلة الترخيص، قبل إصدار الترخيص.

أما الضمان البنكي فهو النقطة التي تتعارض فيها النصوص المنشورة. إذ تطلب المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات ضماناً بنكياً غير قابل للإلغاء يعادل الحد الأدنى المطلوب لرأس المال، بينما تطلب الإرشادات الحالية لترخيص مزوّدي خدمات المدفوعات (الملحق أ، البند 9) 20% منه. ويتكرر الانقسام نفسه في قواعد اشترِ الآن وادفع لاحقاً والتمويل الجماعي بالدين وأنشطة دعم التمويل: فالقواعد تنص على كامل رأس المال للشركة تحت التأسيس، بينما تنص الإرشادات اللاحقة واللائحة التنفيذية المعدّلة لنظام مراقبة شركات التمويل على 20%. وتشير الوثائق الأحدث إلى 20%، لكن أياً من النصين لم يُلغَ، لذا اسألوا البنك المركزي السعودي عن النسبة المطبّقة وضعوا ميزانية للاحتمالين حتى يؤكدها. والصرافة هي الاستثناء، إذ يعادل الضمان فيها رأس المال.

الأشخاص الذين يعتمدهم البنك المركزي السعودي

تمر جميع الأطر التنظيمية للبنك المركزي السعودي عبر متطلبات التعيين في المناصب القيادية. وتقصر المادة 4 مناصب معينة على المواطنين السعوديين، منها رئيس الالتزام، ومدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدير الموارد البشرية، ومدير تقنية المعلومات، ومدير أمن المعلومات أو الأمن السيبراني. ويحتاج أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمناصب القيادية الأخرى إلى عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي السعودي قبل مباشرة مهامهم أو الإعلان عنهم. ولا يمكن لمسؤول إبلاغ مُسنَد إلى جهة خارجية أن يحل محل رئيس الالتزام أو مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السعوديَّين لدى الجهة المرخّصة من البنك المركزي السعودي.

وتذكر صفحة دليل الأنظمة والتعليمات باللغة الإنجليزية الخاصة بهذه المتطلبات أنها ليست أحدث نسخة، وأن النص العربي هو السائد. اعتمدوا على النسخة العربية (الرابط في المصادر أدناه) عند التخطيط للتعيينات. وتختلف مستهدفات التوطين: إذ تبدأ شركات التمويل وشركات اشترِ الآن وادفع لاحقاً والتمويل الجماعي بالدين بنسبة 50% من الموظفين السعوديين وتضيف 5% سنوياً حتى 75%؛ وتحتاج شركات التجميع إلى 50% على الأقل عند البدء؛ ولا تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات نسبة ثابتة، لكن يجب أن تبيّن خطة العمل الحصة المخططة للموظفين غير السعوديين حسب الإدارة والمستوى. راجعوا بناء وظيفة الامتثال.

كيف يسير طلب الترخيص لدى البنك المركزي السعودي

1. مطابقة النشاط مع الترخيص

   طابقوا كل تدفق في منتجكم مع الأنشطة الخاضعة للتنظيم: خدمات المدفوعات المدرجة في المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات، أو أنشطة التمويل في المادة 10 من نظام مراقبة شركات التمويل، أو الصرافة. وراجعوا الاستثناءات أيضاً؛ فالبنوك المرخّصة، مثلاً، مستثناة من ترخيص المدفوعات.

2. تحديد الشكل القانوني ورأس المال

   يجب أن تكون مؤسسات المدفوعات الكبرى وجميع مؤسسات النقود الإلكترونية شركات مساهمة؛ ويجوز أن تكون مؤسسة المدفوعات الصغرى شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وشركات اشترِ الآن وادفع لاحقاً والتمويل الجماعي بالدين شركات مساهمة. ويجب أن يُدفع رأس مال شركات التمويل بالكامل عند التأسيس. راجعوا التأسيس.

3. إعداد الملف

   خطة العمل (ثلاث سنوات للمدفوعات، وخمس لشركات التمويل)، ودراسة الجدوى، ومسودة عقد التأسيس، والهيكل التنظيمي، وقائمة المساهمين، ونماذج الملاءمة والأهلية للملاك والمناصب القيادية، والضمان البنكي، ومسودات السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وحماية المستهلك، والاحتيال، وبالنسبة للمدفوعات، حماية أموال العملاء.

4. التقديم والرد على الاستفسارات

   تُرسل طلبات المدفوعات والتمويل بالبريد الإلكتروني إلى NBFI-LIC@SAMA.GOV.SA. ويؤكد البنك المركزي السعودي اكتمال الملف فتبدأ مدة القرار؛ ويجب تقديم المعلومات الإضافية خلال المهلة المحددة للإطار التنظيمي الخاص بكم.

5. الموافقة المبدئية والتجهيز

   لا تخوّلكم الموافقة المبدئية للمدفوعات ممارسة النشاط (المادة 15). أسّسوا الشركة، وادفعوا رأس المال، وعيّنوا كبار الموظفين بعد عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، واحصلوا على معرّف الكيان القانوني (LEI) حيث تشترطه قواعد نظام مراقبة شركات التمويل، واستقبلوا زيارة الترخيص من البنك المركزي السعودي.

6. الترخيص والسجل العام

   ادفعوا الرسم، واستلموا الترخيص، وستظهرون في السجل العام للبنك المركزي السعودي. ويُستحق طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء تراخيص المدفوعات والتمويل، وقبل ثلاثة أشهر لاشترِ الآن وادفع لاحقاً والتمويل الجماعي بالدين والتجميع بموجب قواعدها الخاصة.

بعد الترخيص: جولات التمويل وتغييرات السيطرة

الترخيص بداية الإشراف. يجب على المرخّص لهم في المدفوعات الاحتفاظ بسجل للمسيطرين وإخطار البنك المركزي السعودي بتغييرات السيطرة (المادتان 40 و41 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات)، ومنذ التعميم رقم 472056382 بتاريخ 18 مايو 2026 يجب على المرخّص لهم في المدفوعات والتمويل إخطار البنك المركزي السعودي قبل إجراء أي جولة استثمارية. وعلى المؤسسين الذين يخططون لجولة تمويل في السنة الأولى إدراج هذا الإخطار في جدولهم الزمني. كما تحتاج شركات التمويل إلى عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل طرح أسهمها في السوق المالية.

أسئلة شائعة