ترخيص مؤسسة المدفوعات من البنك المركزي السعودي

من يحتاج إلى ترخيص مؤسسة مدفوعات

تنص المادة 4 من نظام المدفوعات وخدماتها (المرسوم الملكي رقم م/26) على أنه لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات المدفوعات في المملكة دون ترخيص من البنك المركزي السعودي. وتتيح المادة 5 للبنك المركزي أن يقرر متى يُعدّ مزوّد مقره خارج المملكة مقدّماً لخدمات داخل المملكة، لذا ينبغي للمحفظة أو جهة تحصيل المدفوعات الأجنبية التي تخدم مستخدمين في السعودية أن تتحقق من موقفها قبل الإطلاق.

وقد حلّت اللائحة التنفيذية (الصادرة عن البنك المركزي السعودي برقم 000044093096 بتاريخ 13 يونيو 2023) محل إطار مزوّدي خدمات المدفوعات الصادر عن البنك المركزي في يناير 2020. وتسرد المادة 6 منها خدمات المدفوعات الخاضعة للتنظيم. ويغطي ترخيص مؤسسة المدفوعات تلك الخدمات باستثناء إصدار النقود الإلكترونية، الذي يتطلب ترخيص مؤسسة نقود إلكترونية. ولخدمات بدء الدفع ومعلومات الحسابات أنواع تراخيص خاصة بها، نتناولها في صفحة ترخيص المصرفية المفتوحة.

خدمات المدفوعات المدرجة في المادة 6

• الخدمات التي تتيح إيداع الأموال في حساب دفع، والسحب النقدي منه
• تنفيذ عمليات الدفع: الخصم المباشر، والمدفوعات بالبطاقات أو الأجهزة، والتحويلات الدائنة، بما في ذلك حين تكون الأموال مغطاة بحد ائتماني
• إصدار أدوات الدفع، مثل البطاقات
• تحصيل عمليات الدفع لصالح التجار
• خدمات تجميع المدفوعات
• إصدار النقود الإلكترونية (يتطلب ترخيص نقود إلكترونية، لا ترخيص مؤسسة مدفوعات)
• خدمات بدء الدفع ومعلومات حسابات الدفع (لها أنواع تراخيص خاصة بها)
• خدمات حسابات الدفع، وأي خدمة أخرى يحددها البنك المركزي السعودي

ما يقع خارج نطاق الترخيص

تسرد المادة 7 سبعة عشر استثناءً، منها: المدفوعات النقدية فقط، والوكلاء التجاريون، ونقل النقد، والشيكات والقسائم الورقية، ومزوّدو الخدمات التقنية، وأدوات الشبكات المحدودة، والمدفوعات داخل المجموعة، وبعض مشغّلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين، والأعمال المصرفية بموجب نظام مراقبة البنوك، ونشاط شركات التمويل بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، والحوالات المالية، التي تعرّفها اللائحة بأنها أموال تُستلم دون إنشاء حساب دفع للدافع أو المستفيد.

والبنوك المرخّصة مستثناة من ترخيص المدفوعات (المادة 48). ويسجّل مزوّدو خدمات الشبكات المحدودة لدى البنك المركزي السعودي بدلاً من التقدم بطلب ترخيص، وعليهم إبلاغ البنك المركزي إذا تجاوزت عملياتهم 5 ملايين ريال خلال 12 شهراً أو 2 مليون ريال في أي شهر. وقد يشترط البنك المركزي عندها الحصول على ترخيص. وإذا كان نموذج عملكم قريباً من أحد هذه الحدود، فاحصلوا على تحليل الاستثناء كتابةً قبل إعداد الملف.

مؤسسة مدفوعات صغرى أم كبرى

اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، المواد 14 و17 و23 و42 إلى 45. وتأمين المسؤولية المهنية إلزامي فقط لمزوّدي خدمات بدء الدفع ومعلومات الحسابات (المادة 46).

الاختيار بين الفئة الصغرى والكبرى

تناسب الفئة الصغرى منتجاً محلياً بأحجام عمليات متواضعة. ويحسم الأمر حدّان: 10 ملايين ريال من متوسط القيمة الشهرية للمدفوعات، وعدم تقديم خدمات لأشخاص خارج المملكة. فممرّ للحوالات، أو منتج لصرف المدفوعات عبر الحدود، أو قاعدة تجار خارج المملكة العربية السعودية، يستبعد الفئة الصغرى من البداية.

يتدرج رأس مال الفئة الكبرى مع حجم الأعمال. فعند 500 مليون ريال من متوسط القيمة الشهرية للمدفوعات، تبلغ نسبة 1% منها 5 ملايين ريال، فترتفع الأموال الخاصة فوق الحد الأدنى البالغ 3 ملايين ريال. أدرجوا ذلك في النموذج المالي الذي يراجعه البنك المركزي السعودي، لأن المتطلب المستمر يُتحقق منه بعد الترخيص. كما يجوز أن تكون مؤسسة المدفوعات الصغرى شركة ذات مسؤولية محدودة، بينما يجب أن تكون مؤسسة المدفوعات الكبرى شركة مساهمة، لذا قد يعني الانتقال إلى الفئة الكبرى لاحقاً تغيير الشكل القانوني إضافةً إلى زيادة رأس المال.

حماية أموال العملاء والضمان البنكي

يجب حماية أموال العملاء فور استلامها. وتُودَع أي أموال لا تزال محتفظاً بها في نهاية يوم العمل التالي لاستلامها في حساب منفصل لدى بنك مرخّص يحمل اسم "إيداع وحماية أموال عملاء مزوّد خدمات المدفوعات"، أو في أصول سائلة آمنة يعتمدها البنك المركزي السعودي ويحتفظ بها أمين حفظ مرخّص له. ولا يجوز استخدام الأموال المحمية لأي غرض آخر، بما في ذلك الإقراض. ويطلب البنك المركزي السعودي إدراج سياسة حماية الأموال واتفاقية البنك الموقّعة في ملف الطلب.

أما الضمان البنكي، فالنصوص تتعارض بشأنه. إذ تطلب المادة 8 من اللائحة التنفيذية ضماناً غير قابل للإلغاء يعادل الحد الأدنى المطلوب لرأس المال؛ بينما تطلب إرشادات الترخيص الحالية (الملحق أ، البند 9) 20% منه. ولم يُسحب أيٌّ من النصين، لذا اسألوا البنك المركزي السعودي عن الرقم المنطبق قبل التوجه إلى مصرفكم، وضعوا الاحتمالين في ميزانيتكم إلى أن تحصلوا على إجابة.

الطلب، مرحلة بمرحلة

1. إعداد النماذج

   اقرؤوا اللائحة التنفيذية، ثم أكملوا نموذج طلب الترخيص الصادر عن البنك المركزي السعودي ونموذج الملاءمة والأهلية للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكل منصب قيادي.

2. تقديم ملف الموافقة المبدئية

   أرسلوا مستندات الملحق أ إلى NBFI-LIC@SAMA.GOV.SA: قرار مجلس الإدارة، ومسودة عقد التأسيس، والهيكل التنظيمي، وقائمة المساهمين، ودراسة الجدوى، والضمان البنكي، وخطة عمل لثلاث سنوات تتضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وتقييم السيولة وخطة للتوطين والتوظيف، ومسودات السياسات، والعقود الرئيسية، وخطة استمرارية الأعمال، وبنية تقنية المعلومات.

3. اكتمال الملف والاستفسارات

   يؤكد البنك المركزي السعودي اكتمال الملف (المادة 11(1)). أجيبوا عن أي طلب لمعلومات إضافية خلال 30 يوماً تقويمياً (المادة 11(2)).

4. القرار خلال 90 يوماً

   يتخذ البنك المركزي السعودي قراره خلال 90 يوماً تقويمياً من إشعار اكتمال الملف، أو يبلغكم بجدول زمني معدّل (المادة 11(4) إلى (5)).

5. الموافقة المبدئية

   سارية لمدة تصل إلى سنة واحدة، قابلة للتمديد 180 يوماً، ولا تخوّلكم ممارسة النشاط (المادة 15). أكملوا السجل التجاري وعقد التأسيس لدى وزارة التجارة خلال 180 يوماً (المادة 14(3)).

6. مرحلة الترخيص

   استوفوا الشروط النهائية، وادفعوا الرسم، واستلموا الترخيص (المادة 23). ويُدرج البنك المركزي السعودي الجهة المرخّصة في سجله العام الإلكتروني (المادة 16).

ما يتوقعه البنك المركزي السعودي بعد حصولكم على الترخيص

• عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الإسناد الجوهري، مع بقاء المسؤولية على الجهة المرخّصة (المادة 27)
• وظيفتا إدارة المخاطر والالتزام، ومراجعة سنوية للسياسات، وكشف الاحتيال (المادة 28)
• مراجعة داخلية ترفع تقاريرها ربع سنوياً إلى لجنة المراجعة (المادة 31)؛ ومراجع خارجي يعتمده البنك المركزي السعودي ويُغيَّر كل خمس سنوات (المادة 32)
• الالتزام بإطارَي إدارة استمرارية الأعمال والأمن السيبراني الصادرين عن البنك المركزي السعودي وبقواعده لحوكمة البيانات والتقنية (المواد 33 إلى 35)
• برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائم على المخاطر (المادة 36)، إضافةً إلى حماية البيانات وسرية معلومات العملاء (المادة 37)
• عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الوكلاء، وتقرير سنوي عن الوكلاء (المادتان 24 و26)
• إيداع التحويلات بالريال السعودي بنهاية يوم العمل التالي (المادة 76)؛ ومسؤولية الدافع عن الأدوات المفقودة أو المسروقة بحد أقصى 150 ريالاً (المادة 88)
• سجل للمسيطرين، وإشعارات بتغيير السيطرة، وإخطار البنك المركزي السعودي قبل أي جولة استثمارية (التعميم رقم 472056382، 18 مايو 2026)
• طلب تجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الترخيص (المادة 17)

أسئلة شائعة