1. الرئيسية
  2. رؤى
  3. تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال 2026: ما الذي تغيّر وما الذي يجب تحديثه

تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال 2026: ما الذي تغيّر وما الذي يجب تحديثه

تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال 2026 في السعودية: المرسوم الملكي م/223 عدّل النظام في أبريل، ونُشرت اللائحة المعدّلة في يونيو. ما يجب على الشركات تحديثه الآن.

فريق التحرير في سعودي كومبلاينسنُشر: حُدّث: 14 دقيقة قراءة

Read in English

عدّلت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة غسل الأموال في أبريل 2026 بالمرسوم الملكي رقم م/223 وتاريخ 27/10/1447هـ، الذي وافق على قرار مجلس الوزراء رقم 748. وتتناول تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال 2026 على النظام نفسه جوانب الإنفاذ والحوكمة في الأساس: إبعاد غير السعوديين المدانين، ومصادرة الثروة غير المتناسبة، ومنح اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال دوراً نظامياً، ومساراً جديداً لإصدار اللائحة التنفيذية. أما التغييرات التشغيلية فجاءت مع اللائحة التنفيذية المعدّلة، التي أصدرها رئيس أمن الدولة ونُشرت في جريدة أم القرى في 26 يونيو 2026. وتفيد Pinsent Masons بأن اللائحة المعدّلة تعترف رسمياً بالمحافظ الإلكترونية وتضيف إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها إلى قائمة الأنشطة المالية. كما تفيد بوجود سياسات لمكافحة غسل الأموال وتبادل للمعلومات على مستوى المجموعة، وصلاحية لتعليق العملية المشتبه بها لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل.

وبالنسبة للجهات المرخّصة من البنك المركزي السعودي والشركات المرخّصة من هيئة السوق المالية، فالمهمة العملية واحدة: إعادة إجراء تقييم المخاطر، وتحديث قواعد المستفيد الحقيقي وإلحاق عملاء المحافظ، وإعادة صياغة إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها وتعليق العمليات مع وحدة التحريات المالية، ومراجعة الفحص مقابل قوائم العقوبات، وعرض البرنامج المعدّل على مجلس الإدارة. ويُظهر الجدول الزمني لتقييمات مجموعة العمل المالي (فاتف) الزيارة الميدانية للتقييم المتبادل القادم للمملكة مبدئياً في نوفمبر أو ديسمبر 2026، لذا فالوقت المتاح لإنجاز ذلك قبل وصول المقيّمين قصير.

تعديل أبريل 2026 غيّر مواد الإنفاذ والحوكمة في النظام

مرّ التعديل بالمسار التشريعي الكامل، والمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء منشوران كلاهما على موقع جريدة أم القرى.

المرحلةالمرجعالتاريخ
النظام الأصلينظام مكافحة غسل الأموال، المرسوم الملكي رقم م/205/2/1439هـ (2017)
مجلس الشورىالقرار رقم 25/31819/10/1447هـ
مجلس الوزراءالقرار رقم 74826/10/1447هـ
الموافقة الملكيةالمرسوم الملكي رقم م/22327/10/1447هـ
النشرجريدة أم القرى (العدد 5155، بحسب تقارير ثانوية)نحو 17 أبريل 2026
النفاذاليوم التالي للنشرنحو 18 أبريل 2026

تكتب بعض ملخصات مزوّدي الخدمات رقم المرسوم بصيغة "D/223". والصيغة الرسمية هي م/223 (M/223).

ويسرد ملخص CMS للتعديلات التغييرات التالية:

  • حُذفت الإشارات إلى المنظمات غير الهادفة للربح من المواد 14 و15 و16 و18. وقد تظل على هذه المنظمات التزامات لمكافحة غسل الأموال بموجب قواعد قطاعها.
  • تنص المادة 28 على إبعاد غير السعوديين المدانين، ولا يجوز لهم العودة إلا لأداء الحج أو العمرة.
  • تجيز الفقرة (2) الجديدة من المادة 33 مصادرة الثروة غير المتناسبة.
  • تُسند المادة 49 الجديدة إلى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال مهمة وضع السياسة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القائمة على المخاطر. ويجوز لمحافظ البنك المركزي السعودي إصدار القواعد الداخلية للجنة.
  • تنص المادة 50 الآن على أن يصدر اللائحة التنفيذية رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.

ويضيف المرسوم الملكي أن تعديل المادة 50 لا يمس استمرار العمل باللوائح التنفيذية الصادرة قبل نفاذ التعديل.

وبالنسبة للجهة الخاضعة للتنظيم، فإن المادتين 49 و50 هما الأهم. فهما تضعان السياسة الوطنية لمكافحة غسل الأموال على أساس نظامي قائم على المخاطر، وتحددان جهة إصدار اللائحة التنفيذية، وهي الموضع الذي تقع فيه الالتزامات التفصيلية للعناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ.

وملاحظة عملية بشأن النصوص: النسخة الإنجليزية من نظام مكافحة غسل الأموال المنشورة على موقع وزارة الاستثمار سابقة لتعديل 2026. فإذا كانت سياساتكم تقتبس أرقام المواد أو صياغتها، فراجعوها مقابل النص العربي المعدّل قبل الاعتماد عليها.

اللائحة التنفيذية الصادرة في يونيو 2026 تحمل التغييرات اليومية

حدّث رئيس أمن الدولة اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 266507 وتاريخ 9/12/1447هـ، استناداً إلى الصلاحية الواردة في المادة 50 المعدّلة. ونشرت جريدة أم القرى القرار في 26 يونيو 2026. ويوافق ذلك التاريخ الهجري نحو 26 مايو 2026، وينص القرار على سريانه من تاريخه. أما Sumsub (مزوّد خدمات اعرف عميلك) فتعدّ تاريخ النشر، 26 يونيو 2026، تاريخ النفاذ، لذا تأكدوا مع مستشاركم القانوني من التاريخ الذي ينبغي أن يُطبَّق منه برنامجكم. وتتضمن صفحة الجريدة القرار دون نص اللائحة المرفق، لذا يعكس الجدول التالي ما أوردته مكاتب المحاماة ومزوّدو الخدمات، ويبيّن مصدر كل بند.

المجالالتغيير المُبلَّغ عنهالمصدر والوضع
النطاقالاعتراف رسمياً بالمحافظ الإلكترونية؛ وإضافة إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها إلى قائمة الأنشطة الماليةPinsent Masons، 4 أغسطس 2026؛ لم يُطابَق مع نص اللائحة
المستفيد الحقيقيتحديد الهوية والتحقق منها بوصفهما مجالاً ذا أولوية ينبغي للشركات مراجعتهPinsent Masons
تعريف المستفيد الحقيقيشخص طبيعي يملك 25% على الأقل من الكيان أو يمارس سيطرة فعلية عليهSumsub (مزوّد خدمات اعرف عميلك)، 29 يونيو 2026؛ لم يُطابَق مع الجريدة الرسمية
المجموعات الماليةسياسات وضوابط وترتيبات لتبادل المعلومات في مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة (المادة 14)Pinsent Masons؛ وأوردت Sumsub (مزوّد خدمات اعرف عميلك) تبادل المعلومات أيضاً
التعليقيجوز تعليق العملية المشتبه بها لمدة تصل إلى سبعة أيام عملPinsent Masons، في سياق حديثها عن دور وحدة التحريات المالية
تقييم المخاطرتحدد الشركات مخاطر غسل الأموال وتقيّمها وتوثّقها (المادة 5) وتُبقي التقييم مكتوباً ومحدّثاًPinsent Masons؛ Sumsub (مزوّد خدمات اعرف عميلك)، 29 يونيو 2026

صلاحية التعليق هي التغيير الأرجح وصوله إلى فريق العمليات لديكم. فإذا كان يمكن احتجاز العملية لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، فأنتم بحاجة إلى طريقة لتجميد الدفعة في نظامكم مع الحفاظ على ملف العميل كاملاً. وتحتاجون أيضاً إلى نص معتمد للرد على العميل دون الكشف عن وجود بلاغ، وإلى خطوة واضحة للإفراج عن الدفعة أو تصعيدها عند رد وحدة التحريات المالية.

وإذا كانت إجراءات إلحاق العملاء لديكم تعتمد على حد ملكية بنسبة 25%، فتحققوا منه مقابل النص العربي للائحة. فهذا الرقم أوردته Sumsub، وقد يختلف ملخص مزوّد الخدمة عن الصياغة المنشورة في الجريدة الرسمية.

الجهات المرخّصة من البنك المركزي السعودي: التغييرات تصل عبر سياساتكم وتعييناتكم القيادية

ينشر البنك المركزي السعودي نظام مكافحة غسل الأموال ومتطلباته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دليل الأنظمة والتعليمات. ويشترط البنك رفع بلاغات العمليات المشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد لديها وعبر آليتها المعتمدة. والسياسة التي لا تزال تستشهد بنظام 2017 واللائحة السابقة لتعديل يونيو فقط ستبدو متقادمة في التفتيش القادم.

وتنطبق قواعد التوظيف إضافةً إلى تغييرات السياسات. إذ تنص متطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ويُعتدّ بالنسخة العربية) على أن يكون رئيس الالتزام ومدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المواطنين السعوديين. وتحتاج شركات المدفوعات والتقنية المالية إلى عدم ممانعة كتابية من البنك قبل تعيين أي منهما.

وهذه القاعدة تحدّ مما يمكن للإسناد تحقيقه. فخدمة مسؤول الإبلاغ الخارجي يمكنها دعم الجهة المرخّصة من البنك المركزي السعودي في تصميم البرنامج ومراجعة الحالات والتدريب، لكنها لا يمكن أن تحل محل رئيس الالتزام أو مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السعودي الذي يتوقع البنك وجوده في منصبه. ويوضح دليلنا حول الاستعانة بمسؤول الالتزام ومكافحة غسل الأموال من خارج الشركة في السعودية أين يقع هذا الحد.

شركات هيئة السوق المالية تطبّق النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال مباشرة

ألغت هيئة السوق المالية قواعدها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر 2018 (إعلان الهيئة CMA_N_2486). وكان السبب المعلن صدور نظام مكافحة غسل الأموال الجديد (المرسوم الملكي رقم م/20) ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (المرسوم الملكي رقم م/21). ولذلك حين يتغير النظام ولائحته، لا توجد قواعد منفصلة لدى الهيئة لمكافحة غسل الأموال يلزم إعادة إصدارها، ويسري النص المعدّل على مؤسسات السوق المالية كما هو.

وتتوزع التزامات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك لشركات هيئة السوق المالية الآن على أربعة مواضع:

  • نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛
  • تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة، التي تغطي اعرف عميلك وفتح الحسابات؛
  • لائحة مؤسسات السوق المالية، التي تجعل وظيفتي مسؤول الإبلاغ (MLRO) ومسؤول الالتزام من الوظائف واجبة التسجيل التي يجب شغلها في جميع الأوقات؛
  • وبالنسبة لحاملي تصاريح مختبر التقنية المالية، اشتراط الالتزام بنظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله قبل بدء العمل.

ولا يزال موقع aml.gov.sa يستضيف النص الإنجليزي لعام 2017 من قواعد الهيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون أي إشارة إلى إلغائها، فلا تبنوا برنامج 2026 عليه.

ويجوز لمؤسسة السوق المالية التي يقتصر نشاطها على إدارة الاستثمارات أو الترتيب أو المشورة إسناد وظيفة مسؤول الالتزام أو مسؤول الإبلاغ إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، أو مكتب محاسبة مرخّص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، أو مكتب محاماة سعودي. ويجب أن يجتاز الأفراد المكلّفون اختبارات التأهيل لدى الهيئة أو أن يحصلوا على إعفاء. وفي مايو 2026 طرحت الهيئة لاستطلاع الآراء مسودة تعديلات (CMA_N_4054) تربط إجراءات اعرف عميلك بتصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكل عميل، مع ثلاثة نماذج موحدة. ولم نجد إعلاناً من الهيئة باعتمادها حتى 5 أكتوبر 2026. وللأسئلة المتعلقة بنطاق الترخيص، راجعوا نظرة عامة على تراخيص هيئة السوق المالية.

مزوّدو المدفوعات والنقود الإلكترونية والمحافظ أول من يلمس تغيير النطاق

تخضع شركات النقود الإلكترونية والمدفوعات المرخّصة من البنك المركزي السعودي لالتزامات مكافحة غسل الأموال أصلاً: إذ تشترط المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات اتباع نهج قائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والإشارة الصريحة إلى المحافظ الإلكترونية والنقود الإلكترونية التي تفيد بها Pinsent Masons تُضيّق مجال الجدل، خاصة بالنسبة للمحافظ ذات إجراءات الإلحاق المخففة. وتعمل مؤسسات النقود الإلكترونية الصغرى أصلاً ضمن سقف قدره 20 ألف ريال لكل مستخدم، سواء للرصيد المحتفظ به أو للعمليات الشهرية. وتوقعوا أن تُقرأ حدود كل منتج محفظة وإجراءات التحقق فيه مقابل اللائحة مباشرة.

وفي نشاط المدفوعات، تحتاج ثلاثة مجالات إلى اهتمام:

  • حدود المحافظ: وثّقوا سبب توافق حدود كل منتج مع إجراءات العناية الواجبة التي تطبّقونها، وما الذي يستدعي الانتقال إلى التحقق الكامل.
  • تبادل المعلومات داخل المجموعة: تحتاج المجموعة الأجنبية التي تدخل السوق السعودية إلى أساس مكتوب لتبادل معلومات العملاء والاشتباه بين الكيان السعودي والشركة الأم، يُراجَع مقابل القواعد السعودية لنقل البيانات الشخصية.
  • تعليق العمليات: تدفقات المدفوعات سريعة، لذا يحتاج الاحتجاز لمدة سبعة أيام عمل إلى إجراء محدد للتجار والمستفيدين والمبالغ المستردة ريثما تتخذ وحدة التحريات المالية قرارها.

وينبغي للشركات القريبة من العملات المشفرة أن تدرك أنه لا يوجد في المملكة ترخيص لمزوّدي خدمات الأصول الافتراضية أو لمنصات تداول العملات المشفرة، وأن أي شركة تتعامل مع الأصول الافتراضية تظل خاضعة بالكامل لالتزامات نظام مكافحة غسل الأموال والعقوبات. وتتناول استشارات النطاق التنظيمي للأصول الرقمية موقع هذه النماذج.

تقييم مجموعة العمل المالي سبب إنجاز ذلك في 2026

المملكة عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) وفي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). واعتُمد آخر تقييم متبادل لها في 2018، ووُضعت تحت المتابعة المعززة، ثم أُعيد تصنيفها في تقرير متابعة عام 2020.

المحطةالتوقيتالوضع
اعتماد آخر تقييم متبادل2018متابعة معززة
إعادة التصنيف في تقرير المتابعة2020نشرته مجموعة العمل المالي
الزيارة الميدانية للجولة الخامسةنوفمبر أو ديسمبر 2026مبدئي، بحسب الجدول الزمني لتقييمات المجموعة
مناقشة الاجتماع العامنحو يونيو 2027مبدئي

وللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال قسم للتقييم المتبادل على موقعها، وقد عقدت ورش عمل للاستعداد للتقييم مع مجموعة العمل المالي ومينافاتف. ويأتي النظام المعدّل ولائحة يونيو قبل الزيارة الميدانية ببضعة أشهر، لذا توقعوا أن تسأل الجهات الرقابية عن كيفية تطبيق الشركات لهما.

وبالنسبة للشركة، السؤال المفيد هو: ما الذي يمكنكم أن تعرضوه على الجهة الرقابية خلال الأشهر القادمة؟ فالبرنامج المعتمد من مجلس الإدارة والمحدّث بعد يونيو 2026، مع موظفين مدرّبين وبعض الأدلة على أن التغييرات تعمل، أسهل بكثير في الدفاع عنه من سياسة تعود إلى 2017 مع مذكرة مرفقة تَعِد بالتحديث.

قائمة مراجعة: تحديث برنامج مكافحة غسل الأموال لتعديلات 2026

اعملوا على هذه البنود بالترتيب. وينبغي أن يترك كل بند وراءه مستنداً أو سجلاً.

تقييم المخاطر والمستفيد الحقيقي

  1. أعيدوا إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المنشأة، كتابةً، مقابل منتجاتكم وقنواتكم وعملائكم ونطاقاتكم الجغرافية الحالية.
  2. أضيفوا مخاطر المحافظ الإلكترونية والنقود الإلكترونية صراحةً إذا كنتم تُصدرون قيمة مخزّنة أو محافظ.
  3. حدّثوا إجراء المستفيد الحقيقي لتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية، وتحققوا من حد النسبة المئوية مقابل النص العربي.
  4. حدّثوا بيانات المستفيد الحقيقي لعملائكم القائمين من الشركات، بدءاً بالعلاقات الأعلى مخاطر.
  5. إذا كنتم جزءاً من مجموعة مالية، فاعتمدوا سياسة لمكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة مع أساس موثّق لتبادل المعلومات.
  6. الجهات المرخّصة من البنك المركزي السعودي: استخدموا إرشادات البنك بشأن تقييم مخاطر الأعمال المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (31 ديسمبر 2025) في تقييم المخاطر، وتعميم البنك الصادر في مارس 2026 بشأن التحقق من المستفيدين الحقيقيين عبر خدمة واثق.

حدود المحافظ واعرف عميلك

  1. اربطوا كل منتج محفظة أو مستوى حدود بإجراءات التحقق من الهوية المطبّقة وقواعد المراقبة المستخدمة.
  2. ضعوا محفزات واضحة لنقل العميل إلى التحقق الكامل، مثل الاقتراب من الحد أو نشاط غير معتاد.
  3. وثّقوا مبررات المخاطر لكل منتج أو مستوى حدود لتتمكنوا من شرحها أثناء التفتيش.

إجراءات الإبلاغ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية وتعليق العمليات

وحدة التحريات المالية هي الإدارة العامة للتحريات المالية (SAFIU) التابعة لرئاسة أمن الدولة، واسمها بالإنجليزية General Directorate of Financial Intelligence، وكان سابقاً General Directorate of Financial Investigations. وهي تتلقى بلاغات العمليات المشتبه بها وتحللها.

  1. تأكدوا من أن بلاغاتكم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية تستخدم النموذج والآلية المعتمدين لدى الوحدة، كما يشترط البنك المركزي السعودي.
  2. حددوا من يصوغ كل بلاغ ومن يعتمده ومن يرفعه، مع بديل عند غياب مسؤول الإبلاغ (أو مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المرخّصة من البنك المركزي السعودي).
  3. اكتبوا إجراءً للتعليق لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل: الاحتجاز في النظام، والتواصل مع العميل، وحفظ السجلات، والإفراج.
  4. درّبوا موظفي الخطوط الأمامية وخدمة العملاء على ما يجوز وما لا يجوز لهم قوله للعميل الذي احتُجزت عمليته.

الفحص مقابل قوائم العقوبات

تحدد قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن البنك المركزي السعودي (التعميم رقم 472035766، ديسمبر 2025) المعيار للجهات المرخّصة منه. وتغطي القواعد قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوائم الوطنية، ومنها قوائم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة أمن الدولة، التي تتولى القائمة الوطنية للإرهاب. وتشترط القواعد الفحص قبل فتح الحساب أو بدء العلاقة (بما في ذلك المحافظ الإلكترونية)، وقبل تنفيذ المدفوعات الصادرة، وفور أي تحديث للقوائم. ويجب تجميد التطابق المؤكد دون تأخير، وهو ما تعرّفه القواعد بأنه خلال ساعات، ودون انتظار الموافقات الداخلية. ثم يجب إخطار البنك المركزي السعودي.

ويتناول تعميم البنك المركزي السعودي الصادر في 1 أكتوبر 2026 (رقم 482028988) إلى الجهات المرخّصة في المدفوعات والتمويل الربطَ مع نظام الإشعار بقرارات مجلس الأمن. تحققوا مما إذا كان ينطبق عليكم، ووثّقوا كيف ومتى أتممتم الربط.

ولا تخضع شركات هيئة السوق المالية لقواعد البنك المركزي السعودي، لذا تأكدوا مع الهيئة من كيفية وصول قرارات الإدراج إليكم ووثّقوا الإجابة. وأياً كانت جهتكم الرقابية، اختبروا أن التطابق المؤكد يؤدي إلى تجميد فوري وإبلاغ.

الحوكمة والتدريب والاختبار

  1. اعرضوا السياسة المعدّلة وتقييم المخاطر والإجراءات على مجلس الإدارة، ووثّقوا الاعتماد في المحضر.
  2. حدّثوا تقرير مسؤول مكافحة غسل الأموال إلى مجلس الإدارة ليغطي تغييرات 2026 والفجوات المتبقية.
  3. قدّموا تدريباً موجّهاً على النظام المعدّل، ولائحة يونيو 2026، والمستفيد الحقيقي، والمؤشرات التحذيرية في المحافظ، وإجراء التعليق، واحتفظوا بسجلات الحضور.
  4. كلّفوا جهة بإجراء مراجعة مستقلة لمكافحة غسل الأموال لاختبار ما إذا كانت التغييرات تعمل عملياً قبل الزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي.
  5. أدرجوا البرنامج في دورة مراجعة عبر ترتيبات الامتثال المستمر لديكم، كي لا يتطلب التغيير التنظيمي القادم إعادة بناء.

تجهيز البرنامج قبل الزيارة الميدانية

ابدأوا بتقييم المخاطر وقواعد المستفيد الحقيقي، لأن كل ما عداهما يعتمد عليهما، وتحققوا من كل تفصيل مُبلَّغ عنه مقابل النص العربي الرسمي أثناء العمل.

تبني سعودي كومبلاينس برامج مكافحة غسل الأموال وتحدّثها للجهات المرخّصة من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وتدعم مسؤولي الإبلاغ إلى جانب المناصب التي يشترط البنك المركزي أن يشغلها مواطنون سعوديون. وإذا أردتم مراجعة للفجوات مقابل تغييرات 2026، فاطلعوا على دعم برنامج مكافحة غسل الأموال ووظيفة الامتثال.

المصادر

معلومات عامة وليست استشارة قانونية. الأنظمة في المملكة تتغير، لذلك نتحقق من كل متطلب مقابل النص الساري لدى الجهة الرقابية قبل تقديم طلبكم.

ابدأ بمكالمة مدتها 30 دقيقة
لمناقشة الترخيص

أخبرونا بنموذج عملكم والمرحلة التي وصلتم إليها، وسنخبركم بالترخيص المناسب، وما يتطلبه، وما سنبدأ به.

احجز استشارة